يعد معيار التبادل التلقائي للمعلومات (المعيار) إطارا عالميا للتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين البلدان التي وافقت على الالتزام به (حتى الآن أكثر من 100 بلد أعلن التزامه بالمعيار).

يهدف المعيار الصادرعن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2014 إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي عبر الحدود. 

في 11 مايو 2016، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التزام لبنان بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع بلدان أخرى. بعد ذلك، أقرّ البرلمان اللبناني في 27 أكتوبر 2016 القانون اللبناني رقم 55 المتعلق ﺑ "تبادل المعلومات لغايات ضريبية". 

في 12 مايو 2017، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ممثلين عن الحكومة اللبنانية وقعوا اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية، مما أعاد تأكيد التزام لبنان (Multilateral Competent Authority Agreement‎ MCAA) بتنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والشروع بالتبادل بدءا من العام 2018.

يتطلب المعيار من المصارف أن تقدم الى السلطات الضريبية المحلية تقريرا سنويا بمعلومات (مثل الاسم، العنوان، مكان الاقامة الضريبي، رقم التعريف الضريبي، رقم الحساب، رصيد الحساب ومعلومات مالية أخرى) عن الحسابات التي يحتفظ بها أصحاب هذه الحسابات المقيمين ضريبيا في بلدان أجنبية. يتم تبادل هذه المعلومات تلقائياً مع السلطة المختصة في بلد الإقامة الضريبية لصاحب الحساب، بشرط أن يكون هناك اتفاق بين البلدين على تبادل البيانات.

يمتثل بنك بيروت لمعيار التبادل التلقائي للمعلومات وللقوانين والأنظمة المحلية المتعلقة ذات الصلة. وهذا يتضمن تطبيق مستلزمات معيار التبادل التلقائي للمعلومات في مجموعة بنك بيروت بالتنسيق مع أصحاب المصالح، فضلاً عن التصميم

والتطوير ورفع التقارير والتدريب لنشر الوعي، وإبلاغ كافة الأطراف المعنية بأي مستلزمات جديدة تتعلق بهذا المعيار.

يرجى أخذ العلم بأن هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها بأي حال من الأحوال بمثابة مشورة ضريبية. يرجى استشارة مستشارك المالي أو مستشارك الضريبي أو القانوني أو أي خبير آخر تثق به واتباع إرشاداتهم ونصائحهم. وبالتالي، فإن البنك لا يتحمل أي مسؤولية عن أي سوء فهم أو إجراءات نتيجة هذه المعلومات أو أي إجراءات قد نتخذها لتنفيذه.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر الرابط التالي

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange